لا شك ان مكناس شأنها شأن كل مدن المغرب، ومدن العالم، تشهد حدوث جرائم هنا وهناك، على درجات ومستويات متباينة، فمن السرقة الموصوفة بوجه عروس، إلى قطع يد ببرج مولاي عمر، إلى قتل ثلاثة أفراد من نفس الأسرة وإصابة آخرين بحي سيدي بابا.. تخمد مكناس أمدا، ثم تستيقظ على عويل أم هنا أو نواح أب هناك، أو صراخ أخ أو أخت هنالك.. وهو ما دفع الساكنة المكناسية من حي سيدي بابا والأحياء المجاورة للتفكير في تنظيم مسيرة نحو ولاية الامن للتنديد، بما وصفوه "انفلاتا أمنيا" فهل تشهد العاصمة الاسماعيلية -فعلا- انفلاتا أمنيا كما يدعي البعض، جهلا، أو انفعالا وتأثرا، أو لغاية في نفس يعقوب..؟
الإجابة على هذا السؤال تتطلب –بداية- تحديد مفهوم الانفلات الأمني، وتحديد مظاهره وتجلياته، وتعضيده بالشواهد والمقارنات حتى يستطيع المرؤ أن يجيب إن إثباتا أو نفيا..
يمكن تحديد الانفلات الأمني كظاهرة اجتماعية في قيام رهط أو عصبة من المارقين بأعمال – مادية أو رمزية- منافية للتعاقدات الاجتماعية، بما يضر الفرد والمجتمع إما في ماله أو بدنه أو عرضه، أو فيما يضره في بعضها أو كلها دون مراعاة أو اكتراث لوجود سلطة أو سلطات، من ماهيات مختلفة تعمل على حماية الأفراد والمجتمع من هذا الضرر إما بشكل استباقي وقائي أو بشكل بعدي لاحق للعمل أو الفعل المضر قصد الحد منه، ومنه الحد من انتشار الظاهرة.
ويمكن توصيف هذه الظاهرة بالتعريف القانوني على أنها الجريمة. فيكون الانفلات الأمني عندما يقوم فرد أوجماعة بفعل مناف للقانون، يترتب عنه الضرر بالنسبة للفرد أو المجتمع، وفي هذه الحدود فلا يمكن القول إن الأمر يتعلق بانفلات امني بل بجريمة لا أقل ولا أكثر.
وإذن متى يكون الانفلات الأمني؟ يكون الانفلات الأمني عندما يقوم فرد أو جماعة بأفعال منافية للقانون، بمعنى جرائم، مع العلنية والجهر من جهة، والتكرار والمعاودة من جهة أخرى، إضافة إلى الجرأة على السلطة أو السلطات المعنية وتحديها..
يمكن تحديد الانفلات الأمني كظاهرة اجتماعية في قيام رهط أو عصبة من المارقين بأعمال – مادية أو رمزية- منافية للتعاقدات الاجتماعية، بما يضر الفرد والمجتمع إما في ماله أو بدنه أو عرضه، أو فيما يضره في بعضها أو كلها دون مراعاة أو اكتراث لوجود سلطة أو سلطات، من ماهيات مختلفة تعمل على حماية الأفراد والمجتمع من هذا الضرر إما بشكل استباقي وقائي أو بشكل بعدي لاحق للعمل أو الفعل المضر قصد الحد منه، ومنه الحد من انتشار الظاهرة.
ويمكن توصيف هذه الظاهرة بالتعريف القانوني على أنها الجريمة. فيكون الانفلات الأمني عندما يقوم فرد أوجماعة بفعل مناف للقانون، يترتب عنه الضرر بالنسبة للفرد أو المجتمع، وفي هذه الحدود فلا يمكن القول إن الأمر يتعلق بانفلات امني بل بجريمة لا أقل ولا أكثر.وإذن متى يكون الانفلات الأمني؟ يكون الانفلات الأمني عندما يقوم فرد أو جماعة بأفعال منافية للقانون، بمعنى جرائم، مع العلنية والجهر من جهة، والتكرار والمعاودة من جهة أخرى، إضافة إلى الجرأة على السلطة أو السلطات المعنية وتحديها..
فمن الواضح إذن أنه لا يمكن توصيف جرائم مشتتة هنا وهناك، وتتسم بالعرضية والفردية على أنها انفلات أمني، فالانفلات يتجلى في شيوع وذيوع الجريمة، مع علنيتها وإشهارها في الشارع العام، بما فيه إذاية مادية أو معنوية للأمن العام للمواطن، ومع التكرار والمعاودة نظرا لغياب الرادع، مما ينتج عنه الرعب والرهاب في الشارع العام، وتصبح فيه سلامة المواطن قاب قوسين أو أدنى، ينتظر في أية لحظة ساطورا براقا أو سيفا صقيلا ينهال عليه من حيث لا يدري وهو يمارس حياته العامة.
وإذا كان الأمر كذلك، فهل تشهد العاصمة الإسماعيلية انفلاتا أمنيا؟ بقليل من التأمل والتفكير يطمئن المرؤ للإجابة بالنفي، فكما أن لكل ظاهرة مظاهر تحددها وتؤكدها، فأين مظاهر ظاهرة الانفلات الأمني بمكناس؟بإعمال التأمل والتفكير السابقين، يلحظ المتأمل أن معدل الجريمة بمدينة مكناس عاد جدا، بل إيجابي جدا مقارنة مع بعض المدن المغربية الأخرى، كالجارة فاس مثلا.. فما يحدث في مكناس من جرائم متفرقة -زمانا ومكانا- هنا وهناك، (كان آخرها الجريمة الشنعاء بحي سيدي باب الذي راح ضحيتها شاب وشابة في ربيع عمريهما مع أمهما).. يبقى ضمن نطاق النسب العادية جدا أو المنخفضة..والإحصاءات الوطنية تؤكد هذا.
فعلا هناك بعض الملاحظات التي تصل حد الاستياء بعض الأحيان من جراء تراخي بعض الأمنيين، لكن الأمر لا يعدو أن يكون على مستوى دائرة بعينها و مسؤول بعينه.. لكن أن نسفه مجهودات الولاية جملة وتفصيلا، وأن نضرب عرض الحائط جهود الشرطة القضائية وفرقها، فلهو أمر غير مقبول، لما قد يخلقه من ذعر عارم لدى المواطن من جهة وهذا أمر سيء، ولما قد يخلقه من استياء وتذمر لدى الجهات المعنية من جهة أخرى وهو أمر أسوأ، فالأولى الاعتراف بالفضل لأهله كي يستمروا فيه لا كي يتراجعوا عنه، فإذا كان هذا واجبهم وهو ما لا نختلف فيه، فهناك كثير من الأعباء التي يتحملون مشاقها لا تدخل بتاتا في دائرة مهامهم وهي تأتي على حساب راحتهم وأسرهم..
وإذا كان الأمر كذلك، فهل تشهد العاصمة الإسماعيلية انفلاتا أمنيا؟ بقليل من التأمل والتفكير يطمئن المرؤ للإجابة بالنفي، فكما أن لكل ظاهرة مظاهر تحددها وتؤكدها، فأين مظاهر ظاهرة الانفلات الأمني بمكناس؟بإعمال التأمل والتفكير السابقين، يلحظ المتأمل أن معدل الجريمة بمدينة مكناس عاد جدا، بل إيجابي جدا مقارنة مع بعض المدن المغربية الأخرى، كالجارة فاس مثلا.. فما يحدث في مكناس من جرائم متفرقة -زمانا ومكانا- هنا وهناك، (كان آخرها الجريمة الشنعاء بحي سيدي باب الذي راح ضحيتها شاب وشابة في ربيع عمريهما مع أمهما).. يبقى ضمن نطاق النسب العادية جدا أو المنخفضة..والإحصاءات الوطنية تؤكد هذا.
فعلا هناك بعض الملاحظات التي تصل حد الاستياء بعض الأحيان من جراء تراخي بعض الأمنيين، لكن الأمر لا يعدو أن يكون على مستوى دائرة بعينها و مسؤول بعينه.. لكن أن نسفه مجهودات الولاية جملة وتفصيلا، وأن نضرب عرض الحائط جهود الشرطة القضائية وفرقها، فلهو أمر غير مقبول، لما قد يخلقه من ذعر عارم لدى المواطن من جهة وهذا أمر سيء، ولما قد يخلقه من استياء وتذمر لدى الجهات المعنية من جهة أخرى وهو أمر أسوأ، فالأولى الاعتراف بالفضل لأهله كي يستمروا فيه لا كي يتراجعوا عنه، فإذا كان هذا واجبهم وهو ما لا نختلف فيه، فهناك كثير من الأعباء التي يتحملون مشاقها لا تدخل بتاتا في دائرة مهامهم وهي تأتي على حساب راحتهم وأسرهم..
ولا نملك في هذا السياق إلا الإنهاء، بعبارة معبرة دأب على ترديدها أحد المسؤولين السابقين بولاية الأمن، تختصر وضعية التدبير الأمني بمكناس: "لا نهاية للكمال ولا حد للفضيلة.." ونضيف: ولا انفلات أمني بهذه المدينة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق