جريمة النصب

جريمة النصب 

جعل المشرع المغربي جريمة النصب جريمة قائمة الذات مستقلة عن جرائم الأموال الأخرى وخصها بكيان  تشريعي خاص في الفصل 450 ق.ج نظرا لتبوئها  موقعاً متقدماً في مصاف الجرائم الخطيرة . و النصب هو  الاستيلاء على شي مملوك للغير، بطريقة احتيالية بقصد تملكه ، والشخص الذي يمارس ذلك يسمي النصاب.

      I.            أركان جريمة النصب

1.    الركن المادي

1.1.        النشاط الإجرامي

يتمثل النشاط الإجرامي في جريمة النصب في استعمال وسائل الاحتيال و المخادعة لتضليل المجني عليه ودفعه إلى تسليم المال بصورة اختيارية أو القيام بما من شانه الإضرار بمصالحه المالية. وان كان المشرع لم يعرف الاحتيال في الفصل 540 من ق.ج الا انه حصر وسائله في :

·        تأكيدات خادعة :  أي استعمال الكذب مع تدعيمه بمظاهر خارجية من شانها ان تخدع الضحية فيصدق الجاني ويسلم له المال. كالإدلاء بوثائق مزورة أو استغلال صفة رسمية  وغيرها

·        إخفاء وقائع صحيحة :أي كتمان النصاب لوقائع صحيحة و عدم التصريح بها أمام الضحية. وان يكون هذا الكتمان سببا في الاستيلاء على مال الضحية. كان يبع الجاني للضحية ارض نزعت ملكيتها ولم يخبره بها.

·        استغلال ماكر لخطأ وقع فيه الغير : انتهاز الجاني وقوع الضحية في غلط قانوني و استغلاله في الاستيلاء على أمواله .

1.2.        النتيجة الإجرامية

عبر المشرع عن هذه النتيجة بقوله " ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر". أي أن يضر النصاب في الإضرار بمصالح الضحية المالية .

1.3.        علاقة سببية بين الحيلة المستعملة و النتيجة

لا يكتمل الركن المادي لجريمة النصب إلا ترتب "الاستيلاء أو الإضرار بالمصالح المالية " على النشاط الإجرامي المتمثل بالاحتيال و النصب ، ولولا وجوده لما حدثت هذه النتيجة  ،ولم يحصل سلبٌ لمال المجني عليه ،أو الإضرار بمصالحه المالية .

2.    الركن المعنوي

يقصد به: توفر القصد الجنائي , حيث إن جريمة النصب جريمة عمدية، تتطلب توفر القصد الجنائي المتمثل بالإرادة والعلم. فتتجه إرادة الجاني إلى ممارسة الاحتيال، التدليس، التمويه، والمخادعة بقصد تحقيقه لسلب مال الغير الإضرار بمصالحه المالية .

   II.            عقوبة جريمة النصب

1.    عقوبة جريمة النصب

تختلف عقوبة جريمة النصب حيث ما إذا كانت في صورتها البسيطة أو المشددة :فيعاقب علها حسب الفصل 540 ق.ج بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 500إلى 5000 درهم، أما إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو اذنوات أو حصص أو أي أوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية . فتتضاعف العقوبة لتصبح من سنتين إلى 10 سنوات وغرامة حدها الأقصى 100000 درهم.

2.    الإعفاء من العقوبة

طبقا للفصل 541 ق.ج يعفى من العقوبة، وقيود المتابعة الجنائية، التي قررتها الفصول 534 إلى 536 تطبق على جريمة النصب المعاقب عليها في الفصل 540 ق.ج .

§        إذا كان المال مملوكا لزوج الجاني أو لأحد فروعه.

§        إذا كان المال مملوكا لأحد أصول السارق أو أحد أقاربه أو أصهاره إلى الدرجة الرابعة، فلا يجوز متابعة الفاعل إلا بناء على شكوى من المجني عليه؛ وسحب الشكوى يضع حدا للمتابعة.