جريمة استغلال النفوذ

جريمة استغلال النفوذ

جرم المشرع المغربي استغلال النفوذ بموجب الفصل 250 ق.ج "يعد مرتكبا لجريمة استغلال النفوذ، ويعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم، من طلب أو قبل عرضا أو وعدا، أو طلب أو تسلم هبة أو هدية أو أية فائدة أخرى، من أجل تمكين شخص أو محاولة تمكينه، من الحصول على وسام أو نيشان أو رتبة شرفية أو مكافأة أو مركز أو وظيفة أو خدمة أو أية مزية أخرى تمنحها السلطة العمومية أو صفقة أو مشروع أو أي ربح ناتج عن اتفاق يعقد مع السلطة العمومية أو مع إدارة موضوعة تحت إشرافها، وبصفة عامة الحصول على قرار لصالحه من تلك السلطة أو الإدارة، مستغلا بذلك نفوذه الحقيقي أو المفترض" .

وعلة التجريم استغلال النفوذ يرجع إلى ما يمثله فعل الجاني من إخلال بالثقة ، إذ يوحي بأن السلطات العامة لا تتصرف وفقاً للنظام ، وإنما تحت سطوة ما يمارسه أصحاب النفوذ من تأثير .

      I.            أركان جريمة استغلال النفوذ

ترتكز جريمة استغلال النفوذ على ركنين مادي و معنوي ، يسبقها شرط مفترض هو التمتع بنفوذ حقيقي أو مزعوم لدى سلطة عامة أو جهة خاضعة لإشرافها .

1.    الركن المادي لجريمة استغلال النفوذ

تقوم جريمة استغلال النفوذ على نفس العناصر و الصور المكون لجريمة المرتشي، إذ ينحصر في طلب الفاعل لنفسه أو لغيره مقابل أو فائدة أو يقبل أو يأخذ وعدا أو عطية. مباشرة أو عن طريق وسيط .  اظافة إلى أن  هذه الجريمة تقع من أي شخص عادي غير متوافر فيه صفة أن يكون موظفا عموميا، كما لا تستلزم أن يكون الفاعل فى مقدوره القيام بالعمل الذي وعد به كل ما هو مطلوب أن يزعم الفاعل أنه له نفوذ .

2.    الركن المعنوي لجريمة استغلال النفوذ

جريمة استغلال النفوذ من الجرائم العمدية التي تشترط لقيامها توافر القصد الجنائي لدى الجاني ، و هو يتوافر بالإرادة و العلم ، أي اتجاه إرادة الفاعل إلى القيام بجميع عناصر الفعل المادي المكون لجريمة استغلال النفوذ كما وصفه القانون ، مع العلم بأن ما يتلقاه من عطية أو وعد بها هو مقابل استعمال نفوذه لمصلحة طالب المصلحة. و يتوفر هذا القصد إذا كان غرضه من تقديم العطية حمل صاحب النفوذ على استعماله لصالحه .

   II.            عقوبة جريمة استغلال النفوذ

يعاقب على جريمة استغلال النفوذ في صورتها البسيطة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات و الغرامة من 5000 إلى 100000 درهم. وإذا كانت جريمة استغلال النفوذ لا تشترط في الجاني صفة الموظف العمومي أو من في حكمه . فانها جعلت توفر هذه الصفة ظرفا مشددا يضاعف العقوبة  .